به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم میرحسینی اظهار کرد: با جدیت و قاطعیت دستگاه قضائی مبنی بر مبارزه با فساد و اجرای بدون تبعیض قوانین و مقررات از سوی ادارات در چند روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای قوانین در یکی از ادارات برای ۲ نفر از مدیران این شهرستان پرونده قضائی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی، ترک فعل و اجرای نکردن قوانین و مقررات مملکتی تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جرایم حوزه مأموریت خود را به موقع گزارش کنند گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مدیران دستگاه‌های دولتی مکلف هستند جرایم حوزه مأموریت خود به مقامات قضائی، نظارتی و اداری گزارش کنند و در غیر این صورت تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود تصریح کرد: با توجه به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات حبس، برای مدیرانی که جرایم اداری را به موقع اطلاع ندهند ۶ ماه تا دو سال حبس و ۶ ماه تا ۲ سال انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده است.
میرحسینی افزود: با توجه به مستندات دریافتی برخی از مدیران دستگاه‌های شهرستان لنگرود با فشار اشخاص ذی نفوذ برای حفظ موقعیت و جایگاه به رغم تضییع حقوق دستگاه تحت تصدی از اعلام جرم به مراجع قضائی و ارائه گزارش به دستگاه نظارتی خودداری کردند، که ضمن برخورد با تخلف و جرم به دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال عمومی و حقوق دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند.
نظر شما